أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن بالغ انشغالها إزاء ما وصفته بـ"الإخلالات الجسيمة والتجاوزات الخطيرة" التي شهدها سوق الأضاحي وتجارة اللحوم الحمراء بالتفصيل خلال الأيام الأخيرة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفي بيان رسمي، دعت المنظمة إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل الأطراف المتورطة، مؤكدة أن ما حدث "انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن التونسي"، في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأضاحي، و"ممارسات احتكارية ممنهجة" تنتهك بشكل واضح قوانين المنافسة والأسعار.
وأوضحت المنظمة أن هناك فجوة سعرية غير مبررة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، مشيرة إلى أن سعر الكيلوغرام الحي من الأضاحي لا يتجاوز 13 ديناراً، في حين يُباع لدى تجار التفصيل بأكثر من 60 ديناراً، وهو ما وصفته بأنه "شكل صارخ من الاستغلال التجاري الجائر" لا يستند إلى أي مبرر اقتصادي عقلاني.
وأكد البيان أن ملف الأضاحي تحوّل إلى قضية اجتماعية وإنسانية، بعد أن حُرم آلاف التونسيين من أداء شعيرة العيد بسبب الغلاء المفرط، مضيفًا أن ما حصل "ليس مجرد إخلال إداري عابر، بل مساس خطير بالتماسك المجتمعي وبالثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
مطالبات بإجراءات عاجلة
ودعت المنظمة إلى ضرورة إقرار خطة وطنية عادلة ومستدامة لضبط سوق الأضاحي، تشمل:
تسقيف أسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التفصيل.
تحديد هوامش الربح القصوى في جميع مراحل سلسلة التوزيع، من الإنتاج إلى المستهلك.
إرساء آلية وطنية لهيكلة الأسعار تشرف عليها رئاسة الحكومة، تضمن الاستقرار وتمنع الغلاء.
كما حذّرت من أن استمرار هذه التجاوزات دون محاسبة سيعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على تمسّكها بدورها الوطني في الدفاع عن حقوق المستهلك التونسي، واستعدادها التام للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في إطار شراكة فاعلة تهدف إلى صون كرامة المواطن وحماية مقدرته الشرائية.
