استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، كلا من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، حيث خُصّص اللقاء لمتابعة مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمنع ما يُعرف بـ"المناولة" في القطاع العمومي.
وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء أن الهدف من المشروع هو القطع النهائي مع أشكال التشغيل الهش، التي وصفها بـ"العبودية المقنّعة"، مشدّدا على ضرورة تعويضها بمنظومة قانونية قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة التي شملت مجلة الشغل.
وأوضح سعيّد أن تحسين الوضعية المهنية للعامل وتمكينه من الاستقرار من شأنه أن ينعكس إيجابا على مردوديته وإنتاجه، إذ "حين يشعر العون بالأمان الوظيفي ويُرفع عنه الظلم، يتغيّر ارتباطه بالمؤسسة ويُقبل على العمل بعطاء أكبر"، وفق تعبيره.
كما حذر رئيس الجمهورية من أي محاولة للتحايل على القانون أو ممارسة الضغوط على العمال لحجب حقوقهم، مؤكدا أن الدولة ستُحمّل المسؤولية القانونية لكل من يخرق التشريعات، مبيّنا أن القوانين وُضعت لتُنفّذ لا لتُلتفّ حولها.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن الهدف من هذه التوجهات ليس التنكيل بأحد، بل على العكس، هو وضع حدّ لما اعتبره "ظلما ممنهجا" ومعالجة جذوره، قائلا: "حين يسود العدل ويتحقق الاستقرار، تنمو الثروة ويستفيد منها الجميع."