ومن أبرز ما تضمنه المشروع، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية، حلّ شركة الاتصالية للخدمات، التابعة لاتصالات تونس، مع الشروع في انتداب أعوانها داخل الهياكل العمومية المنتفعة بخدماتهم، وذلك حسب الأنظمة الأساسية للمؤسسات المعنية، وفي إطار ضوابط قانونية متطابقة مع ما نص عليه التنقيح الأخير لمجلة الشغل.
وأكد رئيس الدولة أن هذا القرار يندرج ضمن مقاربة وطنية شاملة تهدف إلى القضاء على ما وصفه بـ"العبودية المقنّعة" التي فرضتها عقود المناولة، داعيًا إلى تعويضها بمنظومة قانونية تحفظ كرامة العامل وتضمن حقوقه.
وتشغّل شركة الاتصالية للخدمات حوالي 3 آلاف عامل في مجالات الحراسة، التنظيف، الاستقبال والبستنة، وتقدم خدماتها لفائدة مؤسسات الدولة في مختلف أنحاء البلاد. ورغم أهمية دورها، فقد وُجّهت للشركة انتقادات حادة تتعلق بتردّي ظروف العمل وتهميش الأعوان.
وفي هذا السياق، كان محسن اليحياوي، كاتب عام نقابة الاتصالية وعضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، قد صرّح في وقت سابق لـ"الشعب نيوز" بأن أعوان الشركة لم يتحصلوا على أي زيادات في الأجور منذ سنة 2017، مضيفًا أن إدارة اتصالات تونس مارست سياسة إقصائية تجاه العاملين بالشركة، ما فاقم من معاناتهم الاجتماعية والمهنية.
