شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس الإثنين 2 جوان 2025 بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة سنّ تشريعات جديدة في مختلف القطاعات، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها.
وأكد رئيس الدولة في هذا السياق أن البلاد تحتاج، إلى جانب الأطر القانونية الجديدة، إلى مسؤولين يتحلون بروح المسؤولية، ويعملون بجدّ على تجاوز العراقيل وتيسير المرافق العمومية، بدل التذرّع بالإجراءات وتعطيل السير الطبيعي لمصالح المواطنين عمداً، في ما وصفه بـ"أسلوب التنكيل المتعمد" الذي تمارسه بعض الأطراف داخل الإدارات.
وشدّد سعيّد على ضرورة تطبيق القانون الصارم ضد كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه، مؤكداً أن من يتقاضى أجره من أموال الشعب عليه أن يخدم الشعب لا أن يكون أداة في يد لوبيات قال إنها "تعربد في الخفاء داخل أروقة العديد من الإدارات"، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
إعادة هيكلة المؤسسات العمومية: نحو فاعلية لا شكلية
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى جهود إعادة هيكلة عدد من المؤسسات، معتبرًا أن وجود المؤسسة في حد ذاته ليس مبررًا كافيًا، بل يجب أن تقترن بفاعلية حقيقية تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وفي إشارة نقدية للمقاربات الشكلية في التعاطي مع ملفات الفساد، اعتبر رئيس الدولة أنه من المفارقات أن تنشأ مؤسسات للتوقّي من الفساد في حين أن مظاهره بادية للعيان، قائلاً: "كمن يتوقّى من مرض وأعراضه ظاهرة على وجهه".
