شهدت عدة مدن مغربية مؤخرًا إجراءات أمنية مشددة على خلفية قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والتخفيف عن الأسر المتضررة من تداعيات الجفاف.
وبحسب ما تداوله نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو أثار جدلاً واسعًا، يُظهر عناصر من الأمن المغربي وهي تداهم منازل مواطنين وتصادر رؤوس الأغنام التي تم تجهيزها للأضحية. وقد وصفه البعض بـ"الكارثة"، في حين لم يتم التأكد بشكل مستقل من صحة الفيديو أو توقيته.
رغم الطابع "الطوعي" للقرار، بحسب تصريحات نشطاء محليين، فإن الإجراءات الميدانية أثارت موجة من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن مصادرة الأغنام تدخل في إطار الإكراه، لا سيما مع تسجيل حالات منع بيع ونقل الأضاحي في بعض المناطق.
قرار ملكي في سياق استثنائي
وكان الملك محمد السادس قد أوصى بإلغاء شعيرة الذبح هذا العام، في ظل أزمة الجفاف التي أثرت بشكل كبير على وفرة القطيع، وارتفاع كلفة تربية المواشي، وهي خطوة لاقت دعمًا من بعض الأوساط التي رأت فيها تدبيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مسؤولًا، فيما انتقدها آخرون انطلاقًا من البعد الشرعي للشعيرة.
إجراءات ميدانية مشددة
ونقلت صحف محلية عن مصادر مطّلعة أن تعليمات صارمة وُجّهت للسلطات المحلية، خصوصًا في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف التصدي لأي محاولات بيع أو نقل للأضاحي خلال الأيام القادمة. وأفادت التقارير أن والي الجهة ترأس اجتماعًا أمنيًا حضره عدد من المسؤولين، حيث تم التشديد على ضرورة توثيق المخالفات وتحرير محاضر في شأنها، مع حجز رؤوس الأغنام المعروضة بشكل غير قانوني.
وفي مدينة تطوان ومدن مجاورة، تم تفعيل نقاط مراقبة مشتركة بين السلطات المحلية والأمن والدرك الملكي، يتم خلالها توقيف الشاحنات التي تنقل رؤوس أغنام إلى الأسواق، ومنع إدخالها للمدن بغرض البيع.
انقسام مجتمعي
وقد تباينت ردود الأفعال داخل المجتمع المغربي بين مؤيد للقرار الملكي من منطلق الحرص على المصلحة العامة، ومعارض يرى أن إلغاء الأضحية مسٌ بشعيرة دينية ذات رمزية كبيرة لدى المسلمين، داعين إلى البحث عن حلول بديلة تراعي الظرفية دون المساس بالمعتقدات.
