يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 1 جويلية 2025 الإجراء المتعلق بتحويل الأموال المودعة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة، وفق ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي، سفيان الوريمي، في تصريح للإذاعة الوطنية يوم الخميس 26 جوان 2025، أنّ هذا الإجراء يشمل كل حساب بنكي لم تُسجل فيه أي عملية مالية لمدة 15 سنة فما فوق، حيث سيتم تحويل الرصيد بالكامل إلى خزينة الدولة.
وبيّن الوريمي أنّ أصحاب هذه الحسابات بإمكانهم تسوية وضعياتهم والقيام بأي عملية بنكية قبل يوم 30 جوان الجاري لتجنب تحويل أرصدتهم.
من جهته، أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إلى أنّ العديد من هذه الحسابات تعود لحرفاء توفوا دون وجود ورثة، وتظل مفتوحة طيلة سنوات، مما يترتب عنه اقتطاعات وفوائد إضافية، معتبرا أنّ تحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة يُعدّ حلاً أنجع من استغلالها من قِبل البنوك.
