وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة اعتبر هذا النص استكمالًا لتنقيح مجلة الشغل، التي سبق أن منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاص، مشددًا على أن العامل، سواء في القطاع العام أو الخاص، عندما يشعر بالأمان والاستقرار ويشعر بالانتماء إلى المؤسسة التي يشتغل فيها، يكون أكثر إنتاجًا وتفانيًا في عمله.
وأكد رئيس الجمهورية رفضه لما وصفه بـ"الرقّ الجديد" تحت غطاء صيغ تعاقدية صورية، واعتبر أن هذه النصوص القانونية صُمّمت لخدمة مصالح من صاغوها، وهي اليوم تُلغى أو في طريقها إلى ذلك.
وفي ذات السياق، شدد رئيس الدولة على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل خيار وطني سيتم تجسيده فعليًا في كل القطاعات وفي مختلف الجهات، واصفًا المسار الحالي بأنه "ثورة تحرير وطني حتى النصر"، وفق تعبيره.
